پایان نامه حقوق : ماهیت مسائل و قلمرو تجارت الکترونیک

ماهیت مسائل و قلمرو تجارت الکترونیک

 

اصطلاح تجارت الکترونیک از زمانی معمول شده است که سامانه‌های رایانه‌ای در مبادلات پیام‌ها وارد شدند و مبادله الکترنیکی داده‌ها رایج گردید

 

گرچه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن و تلگرام در مذاکرات و توافق‌های تجاری استفاده می شود و مدتی نیز از کاربرد دورنگار (Telex ) و نمابر (Fax ) در این زمینه می گذرد، ولی اصطلاح تجارت الکترونیک از زمانی معمول شده است که سامانه‌های رایانه‌ای درمبادلات پیام‌ها وارد شدند و مبادله الکترنیکی داده‌ها ( Electronic Data Interchange EDI) رایج گردید.  در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ،گرافیک حتی صدا، با سرعت و هزینه کم از یک سامانه رایانه ای در یک نقطه زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها، تصاویر و اسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد

 

الف: انعقاد قرارداد

 

۱- عقد محقق می شود به ایجاب و قبول.  و به تعبیر ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.  این تعبیر که با تفاوتی در احکام، در حقوق سایر کشورها نیز وجود دارد محدودیتی در روش اعلام ایجاب و قبول به وجود نیاورده و بنابراین، همانگونه که ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی، لفظی یا عملی اعلام شود ممکن است به طریق الکترونیک نیز باشد.

 

 

از مسائلی که در قراردادهای الکترونیکی مطرح می شود، زمان تحقق ایجاب و قبول است یعنی اینکه اگر ایجاب و قبول توسط رایانه به نشانی پست الکترونیک طرف مقابل ارسال شود زمان و مکان ارسال معتبر است یا زمان و مکان وصول آنها ؟

 

خصوصاً اگر توجه شود که گاه رایانه مقصد خاموش است یا به دلیل ترافیک زیاد امکان وصل سریع را ندارد پیامها در یک رایانه دیگر ( میزبان Host یا خام Server ) مدتی باقی می ماند و سپس به مقصد ارسال می شود.  علاوه بر این ممکن است در شرایطی که فعلاً از لحاظ فنی حاکم است ،خریدار یا فروشنده مدتی از وجود پیامهای ارسال شده در صندوق پستی خود آگاه نباشد و تنها هنگامی که به سراغ آن برود، از وجود آنها مطلع گردد.

 

چه مبنای حقوقی می توان بر ترجیح زمان و مکان وصول بر ارسال یا بر عکس آن ارائه داد ؟ آنچه در عرف و مقررات تجاری، اعم از داخلی و بین المللی وجود دارد، آن است که اگر قبول خریدار توسط وسایلی نظیر تلفن، تلگرام، تلکس و فاکس ارسال شود لحظه و محل وصول ملاک اعتبار دارد.  در ما نحن فیه که پست الکترونیک است، کدام مبنا را باید ترجیح داد ؟

 

ابتدا لازم است وضعیت حقوقی موجود تحلیل شود تا دلیل پذیرش هر یک از دو مبنای فوق معلوم گردد.  فرق پست معمولی با وسایل دیگر نظیر فاکس و تلفن آن است که در اولی شخص که نوعاً حقوقی است ( شرکت یا سازمان ) واسطه رساندن پیام است و طرفین، شخص مزبور را به عنوان دریافت کننده و انتقال دهنده پیام پذیرفته اند در حالی سایر طرق چنین وضعیتی نیست.

 

برای روشن تر شدن مطالب اشاره به حضور و نفوذ این مبنا در سایر مسائل حقوقی بی فایده نیست.  در بیع، اعم از داخلی و بین المللی، هنگامی که کالا تحویل متصدی حمل مستقل ( یک شخص واسط ) می شود، ضمان ( Risk ) منتقل می گردد[۱] و این اعم از آن است که قرارداد حمل تا مقصد را فروشنده منعقد کرده و هزینه آن را پرداخت نموده باشد مانند CIFCFR یا خریدار مانند[۲] FOB. در این نمونه ها، طرفین پذیرفته اند که متصدی حمل، کالا را از طرف خریدار ( مرسل الیه ) قبض می نمایند لذا فروشنده با اسناد حمل به بانک مراجعه نموده بهای معامله را دریافت می کند ( و اگر کالا در راه تلف شود خریدار علیه حمل کننده می تواند اقامه دعوی نماید و یا به شرکت بیمه خود مراجعه می کند و سپس شرکت بیمه به متصدی حمل مراجعه خواهد نمود(

 

در پست الکترونیکی هیچ شخصی حقیقی واسط پیام نیست بنابراین علیرغم شباهت ظاهری و اسمی بین آن و پست معمولی، نمی توان احکام مشابهی برای آنها قائل شد و بنابراین پست الکترونیکی در ردیف سایر وسایل یاد شده، نظیر تلکس و فاکس قرار می گیرد و زمان و مکان وصول، ملاک تحقق ایجاب و قبول خواهد بود.

 

نکته دیگر در این ارتباط زمان وصول پیام به مرسل الیه است. قانون نمونه ۱۹۹۶ یونسیترال در تجارت الکترونیک، تمهیداتی در این زمینه اندیشیده که موجب کاهش اختلاف بین طرفین می شود.

 

اگر مرسل الیه، سامانه اطلاع رسانی ( ormatio System ) خاصی را معین و به ارسال کننده اعلاl کرده باشد.

 

پیام ها از زمان ورود به همان سامانه وصول شده محسوب می شود وگرنه که پیام توسط مرسل الیه بازیافت شود ملاک زمان وصول خواهد بود.

 

ب – اگر مرسل الیه هیچ سامانه ای را معین نکرده باشد، زمان ورود به سامانه اطلاع رسانی متعلق به وی، زمان وصول است.

 

ث – اگر طرفین بیش از یک محل تجارت داشته باشند، سامانه ای که در انتقال پیام های الکترونیکی به هر حال امکان خطا در متن ارسال شده یا در رسیدن به مقصد نهایی ( سامانه وصول کننده ) وجود دارد، ممکن است شرط دریافت تاییدیه به ( Acknowledgement Confirmation ) در وصول و متن بین طرفین مقرر شود.

 

در این خصوص، هم قانون نمونه یونسیترال و هم مقررات نمونه تماس اتاق تجارت بین الملل ( ۱۹۸۷ ) ضوابطی را پیش بینی کرده اند[۳].

 

اجمالاً اینکه وصول و متن دریافت شده در صورتی معتبر خواهد بود و موجب التزام ارسال کننده خواهد شد که تاییدیه های مزبور از سوی مرسل الیه برای وی فرستاده شود.

 

مطلب دیگر که در بحث انعقاد قرارداد قابل طرح است، شکل و مفاد پیام های تجاری است.  مادام که مذاکرات و تماس های تجاری از طریق تنها تلکس و فاکس و امثال اینها انجام شود و متون پیشنهادی قراردادها و تعهدات بدین طریق مبادله گردد، نیاز کمتری به وجود فرم استانداردهای خاص برای پیامهای یاده شده احساس می شود.  همین مقدار که مقاصد طرفین با لحاظ شدن ضوابط حقوقی مبتنی بر عرف یا قانون با یکدیگر منتقل شود کافی است اما این مقدار با رواج تدریجی، EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی کافی نیست و باید با تلفیق ملاحظات تجاری، حقوقی و فنی استانداردهایی برای شکل و مفاد پیام های تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز مم به رعایت آنها گردند.

 

 

البته تاکنون بخش هایی از تجارت خصوصاً حمل و نقل در آمریکا و اروپا برای خود استانداردهایی را مقرر و معمول نموده اند ولی با عنایت به بستر بین الملل تجارت الکترونیک، سازمان ملل در این زمینه دخالت نموده و با هماهنگ کردن اقدامات کشورها، مبادرت به تدوین استانداردهایی بین المللی به نام ادیفاکت ( UN/EDIFACT United nation / Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport ) نموده است.

 

به نظر می رسد استانداردهای محلی نیز به تدریج جای خود را به استانداردهای مزبور خواهند داد[۴].

 

بحث پیرامون این موضوع مفصل و نیازمند مقاله ای مستقل است ولی اجمالاً اشاره می شود که در محیطی که چنین استانداردهایی به لحاظ قانونی یا عرفی حاکمیت دارند، عدم رعایت آنها، جدای از آنکه موجب اشکالات حقوقی خواهد شد، اساساً انجام تجارت را غیرممکن خواهد ساخت زیرا نرم افزارهای طراحی و نصب شده در رایانه ها به نحوی خواهد بود که هیچ پیامی خارج از استانداردهای مزبور دریافت نخواهد شد و خروجی های رایانه ها مفهوم نخواهد بود و در نتیجه عملیات تجاری انجام نخواهد گرفت.

 

ب: اعتبار اسنادی آنچه موجب اعتبار قرارداد یا هر سند دیگر می شود.

 

آنچه موجب اعتبار قرارداد یا هر سند دیگری می شود دو امر است :

 

۱- بقا و ثبات مندرجات سند

 

۲- صحت انتساب به صادر کننده سند.

 

۱- بقا و ثبات مندرجات سند : تعهدات کتبی به سبب اینکه مندرجات آنها به میزان قابل توجهی ثابت و باقی است و به سهولت نمی توان در آنها دست برد و تغییر داد، بر تعهدات شفاهی ترجیح و برتری دارند.  البته هر قدر جنس سند با داومتر و غیرقابل تغییر تر باشد ارزش بیشتری از این جهت دارا خواهد بود.  از طرف دیگر، نحوه نگهداری سند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.  باید سند در شرایط فیزیکی و محیطی مناسب نگهداری شود تا دچار آسیب دیدگی نگردد و ضمناً از نظر سهولت مراجعه و سرعت دستیابی به آن نیز ایجاب می کند به نحو موثر و درستی بایگانی شود.

 

ملاحظات فوق در مورد اسناد الکترونیکی نیز مطرح است.  اگر چه ابزاری که فعلاً برای ذخیره شدن اسناد روی آنها تولید شده اند، هنوز به اندازه کاغذ قابل اطمینان نیستند ولی نظر به این که اولاً برای بیشتر اسنادی که در تجارت مبادله می شوند و نیازی به عمر زیاد ندارند کافی هستند و ثانیاً به سهولت قابل تکثیر و تجدید می باشند و بنابراین می توان همواره از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه و در محل های مختلف نگهداری کرد و ثانیاً در موارد ضروری می توان نسخه هایی از آنها را روی کاغذ چاپ کرد تا عند الاقتضاء مورد استفاده قرار گیرد، مشکل جدی در این زمینه ایجاد نمی کنند.

 

امتیاز اسناد مزبور، بایگانی سهل و ساده آنها و در محیطی بسیار کم حجم است.  می توان چند جلد کتاب را در یک دیسکت نوری کوچک جای داد و به همراه داشت و علاوه بر این سهولت و سرعت بازیابی آنها ارزش فوق العاده به آنها بخشیده است.

 

تنها نکته ای که در این راتباط اسباب نگرانی است سهولت تغییر این اسناد است.  ممکن است صادر کننده سندی آن را بعد از صدور انکار کند و مدعی تغییر آن توسط شخص دیگر شود.  البته این اشکال در اسناد کاغذی هم وجود دارد.  لذا راه جلوگیری از آن نیز می تواند مشابه به همان راه حل معمولی و مرسوم باشد منتهی با وسایل و روش های دیگر مثلاً در اسناد الکترونیک نیز می توان پیش بینی کرد که یک نسخه آن در دفتر ثبت اسناد که دارای تجهیزات لازم باشد به ودیعه نهاده شده و ثبت گردد و یا در مراحل شکل گیری قرار داد، پیام ها و اسناد مبادله شده از طریق یا رونوشت به شخص ثالثی که وماً دولتی نیست و می تواند شخص مورد پذیرش طرفین یا شرکت های معد و مقبول برای طرفین باشد انجام شود.

 

این کار به سهولت و از طریق ارتباط های رایانه ای قابل تحقق است و ایاب و ذهاب ندارد و هزینه و وقت زیادی صرف نمی کند.

 

به هر حال بیان راه حل بر عهده حقوق و اجرای آن بر عهده متخصصین الکترونیک و برنامه نویسهاست و در نهایت نیز باید کارشناسان مربوط نظر دهند که روش و سامانه ای که مورد استفاده قرار گرفته حداقل معادل اسناد کاغذی و ثبت آن دوام دارد و غیرقابل تغییر است.  در صورت احراز این نکته، می توان از لحاظ حقوقی اعتبار آن را تایید کرد.

 

۲- انتساب سند : آنچه از لحاظ حقوقی موضوعیت دارد آن است که بتوان عمل یا سندی را به شخصی منتسب نمود.  تمام ادله اثبات نظیر اقرار.  شهادت، سوگند امارات قانونی و قضایی بویژه سند کتبی و بویژه در شکل رسمی آنها، برای احراز موضوع است.

 

از گذشته دور، مهر کردن و پس امضاء نمودن اسناد، عرفاً به عنوان دلیل معتبری برای تحقق مقصود یاد شده مورد پذیرش قرار گرفته است و به همین سبب قانونگذار نیز همین دو وسیله را مورد تایید قرار نداده اند.

 

به عنوان مثال قانون تجارت در ماده ۲۲۳ مهر یا امضاء کردن برات ( به تبع آن چک و سفته ) را ضروری شمرده است.

 

در تجارت الکترونیک نیز این مساله مطرح است.

 

ولی می توان در دو زمینه در این خصوص بحث کرد.  یکی اینکه مادام که قوانین ضرورت مهر یا امضاء به شکل فعلی آن را مورد تاکید قرار می دهد چه باید کرد و دیگر اینکه آیا می توان چیز دیگر را جانشین مهر یا امضاء نمود که همان اعتبار و اثر را داشته باشد ؟

 

در مورد اول باید گفت آنچه مورد خواست قانون است امضاء است ولی نحوه صورت گرفتن آن مورد نظر قانونگذار نیست.

 

اینکه به صورت قلم خود نویس باشد یا الکترونیکی، فرقی نمی کند.

 

در روش اخیر، وقتی امضایی به شکل خطوط ( گرافیکی ) صورت می گیرد ( با قلم الکترونیکی یا اسکن امضاء و مهر ) ابتدا به صورت او (O ) و سپس به صورت اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده در حافظه آن تاثیر می گذارد و باقی میماند.

 

سپس این اثر به طریق اولیه ( گرافیکی ) در صفحه نمایش یا کاغذ چاپ آشکار می گردد.  بدین ترتیب آنچه منتقل می شود نسخه ای از امضاء اولیه است که ابتدا به نحو مزبور تحول یافته سپس به صورت اولیه باز می گردد.

 

آیا می توان امضاء مزبور را امضاء صاحب امضاء تلقی نمود ؟

 

به نظر می رسد اگر عرف آن را بپذیرد بلااشکال باشد و البته عرف نیز در صورتی این تلقی را پیدا خواهد نمود که از لحاظ فنی این اعتماد را پیدا کند که هیچ تغییر شکلی در امضاء صورت نگرفته و امضاء کننده نیز امکان انکار آن را ندارد.

 

برای کنترل صحت امضاء، فن آوری هایی بوجود آمده است.  پن اوپ ( penop ) که در آن زیست سنجی قلم (Pen iometric ) استفاده می شود.  از این زمره است و جزئی از نرم افزار رایانه ای تشکیل می دهد که موجب افزایش کاربرد برنامه های دیگر می شود.  پن اوپ دارای دو ویژگی مهم است :

 

۱- ذخیره امضاء

 

۲- بررسی امضاء.

 

اگر کسی بخواهد امضایی را در روش مزبور جعل نماید لازم است از اسرار و اطلاعات متنوع و پیچیده تولید کننده پن اوپ و برنامه سرویس گیرنده آگاهی یابد و این در حالی است که موانع فیزیکی، زمانی و رمز نگاری متعددی بر سر این راه وجود دارد.

 

علاوه بر این، روشها پیوسته تغییر می کنند همچنین، در سطح رمزنگاری از روش هایی استفاده می شود که تولید کنندگان برنامه ها از آن بی اطلاعند[۵].

 

 

 

پ: اعتبار اسناد تجاری

 

مقصود ما در اینجا تنها اسناد تجاری به معنای خاص ( برات چک، سفته وقبض انبار ) نیست بلکه کلیه اسنادی که در تجارت معمول است و مبادله می شوند مورد نظرند.

 

بنابر این علاوه بر اسناد فوق الذکر، بارنامه ،سهام شرکتها، بیمه نامه وغیره در بخش حقوق خصوصی وبرگ سبز گمرکی، ثبت سفارش، پروانه صدور و ورود کالا، اعلامیه بار کشتی وغیر اینها در حقوق عمومی، مشمول این بحث قرار می گیرند.

 

مادام که در قوانین، تصریح به برگه یا ورقه بودن اسناد مزبور نشده باشد و صرفاً کلمه نوشته » ذکر شده باشد، می توان از اسنادی که توسط رایانه نوشته یا طراحی می شود استفاده نمود.

 

مثلاً در ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را این گونه تعریف کرده است :

 

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید ».

 

نوشته» می تواند روی کاغذ، پوست حیوانات، سنگ یا صفحه رایانه باشد ودر حافظه آن ذخیره گردد.

 

بنا بر این می توان با طراحی نرم افزارهای مناسب بانکی، اشخاصی را که دارای حساب جاری هستند قادر ساخت که حتی از محل کار یا منزل خود بوسیله رایانه، چک صادر نمایند.

 

فایده مهم اینگونه چکها آن است که هرگز نمی تواند بدون موجودی یا دارای کسری باشد و نیز می توان ترتیبی داد که چک وعده دار در سیستم پذیرفته نشود ودر نتیجه دریافت کننده در آینده مواجه با برگشت چک نگردد.

 

البته جای ذکر این نکته نیز هست که در صورت رواج مبادلات بانکی الکترونیک، جایی برای چک با مقررات مربوط نخواهد بود زیرا می توان به طور همزمان (On Line)حسابها را با کنترل بانک از طریق رایانه ها بدون مبادله حتی چک الکترونیکی بدهکار و بستانکار نمود.

 

ولی در آن صورت نیزفرم واستانداردهایی برای انجام این عملیات بانکی لازم خواهد بود که جانشین فرم چک خواهد شد.

 

اما در خصوص برات اعم از داخلی یا بین الملل و نیز سفته، وضع متفاوت است و همواره می توان در صورت تمهیدات فنی، اسناد یاد شده را به طریق الکترونیکی صادر نمود و حتی هزینه تمبر آن نیز به طور همزمان با صدور، پرداخت کرد وظهرنویسی نیز به طریق یاد شده قابل انجام خواهد بود.

 

البته اینها هنوز در صحنه تجارت مطرح وارائه نشده ولی قابلیت تحقق دارند ونیازمند به اصلاح قانون که برات را ورقه » دانسته است نیز هست (ماده ۲۲۳ قانون تجارت)

 

از اسناد دیگرمعمول درتجارت، بارنامه است.  در کنوانسیون ۱۹۲۴ لاهه که در باب چهارم قانون دریایی ۱۳۴۳ ایران ترجمه شده است، تأکید بر تعداد نسخ بارنامه وتقسیم آن به اصلی ورونوشت واینکه مندرجات آن چه باید باشد دارد.

 

بنا بر این از لحاظ قانون هیچ اشکالی ندارد که اسناد مزبور به طریق الکترونیکی صادر شوند، و نسخه (یا نسخه های) اصلی از طریق رایانه در اختیار فرستنده قرار گیرد و از طریق او به، رایانه مرسل الیه یا بانک خریدار فرستاده شود ودرآنجا نیز بدون حضور فروشنده و با مقایسه رایانه ای بین شرایط اعتبار گشایش شده واسناد حمل الکترونیکی ( ازجمله بارنامه)حساب ها بطور خودکار بدهکار و بستانکار شوند.