پایان نامه رشته حقوق با موضوع : اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی

اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی

 

قراردادتجاری الکترونیکی نیز مانند قرارداد سنتی حاصل ،اجتماع ایجاب وقبول طرفین است .بنابراین قواعد عمومی حاکم برتراضی،درخصوص قراردادها الکترونیکی

 

 

نیزقابل اعمالاست. ولی به دلیل وضعیت ویژه ی قراردادهای دسته ی اخیر و اعلام اراده ی طرفین آنها در محیط مجازی و به خصوص با توجه به نیاز مصرف کنندگان به حمایت کافی در چنین فضایی، قواعد نوینی در قوانین راجع به قراردادهای الکترونیکی گنجانده شده که هدف آنها حصول اطمینان از آگاهی کافی مصرف کننده (مشتری) پیش از پذیرش مفاد ایجاب تأمین کننده و التزام به آنهاست. لذا در این بند، به تحلیل ایجاب و قبول الکترونیکی خواهیم پرداخت.

 

 

 

۱-۲- ایجاب الکترونیکی

 

چنانکه گفتیم، مقررات عمومی قراردادهای سنتی در مورد قراردادهای الکترونیکی نیز قابل اعمال هستند ودر واقع، این وسیله و محیط اعلام اراده است که تغییرکرده است.  باتوجه به این نکته، جهت تعریف ایجاب الکترونیکی[۱] می توان به تعاریفی که از ایجاب ارائه شده، مراجعه کرد: مطابق بند یک ماده ی ۱۴ کنوانسیون۱۹۸۰ وین راجع به بیع بین المللی کالا ّپیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند نفر معین، چنانچه به اندازه ی کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد، ایجاب محسوب است [۲]”. یکی از حقوق دانان در تعریف ایجاب گوید: ” ایجاب، اعلام اراده ی کسی است که طرف قرارداد را بر مبنای معینی به انجام دادن معامله دعوت می کند، به گونه ای که اگر پیشنهاد مورد قبول طرف قرار گیرد او به مفاد آن پایبند شود، خواه پیشنهاد خطاب به شخص معین یا عموم مردم باشد .

 

در تعاریف فوق، ایجاب، به نوعی اعلام اراده تعریف شده و وسیله ی این اعلام، مورد توجه قرار نگرفته است.

 

در نتیجه، این تعاریف،به سبب عام بودن، ایجاب الکترونیکی را نیز در بر می گیرند و برای این نوع ایجاب، کافی است که قید ” اعلام اراده از طریق ابزار الکترونیکی ” را به آن ها بیافزاییم.

 

 

با توجه به این تعریف ها، می توان دریافت که پیغام الکترونیکی درج شده روی خروجی یک سایت یا پیغامی که از طریق پست الکترونیکی ارسال شده، زمانی ایجاب تلقی می شوند که به اندازه ی کافی واضح ( یعنی حاوی عناصر ضروری برای انعقاد قرارداد) باشد، به طوری که قبول مفاد آناز سوی مخاطب برای انعقاد عقد کفایت کند.

 

به علاوه، چنان که از تعاریف فوق بر می آید، پیغام الکترونیکی که کالا یا خدمتی را توصیف می کند، باید بر اراده ی قطعی گوینده مبنی بر التزام به مفاد آن در صورت مثبت بودن پاسخ مخاطب و قبول وی دلالت نماید.

 

در صورت فقدان شرایط مذکور، پیغام الکترونیکی، ایجاب محسوب نمی شود و در حقیقت باید آن را نوعی تبلیغ یا دعوت به انعقاد قرار داد دانست.  زیرا هدف از تبلیغات تجاری، آگاه ساختن مشتریان احتمالی نسبت به برخی ویژگی های کالا یا خدمت است.

 

از دیگر سو، هرگاه پیغامی همه ی اوصاف مبیع و همچنین قیمت مورد نظر گوینده ی ایجاب را در خود داشته ولی دلالتی بر قصد و مبنی بر التزام به مفاد آن در صورت قبول مخاطب ننماید، بازهم نمی تواند ایجاب محسوب شود و در اینجا نیز با تبلیغی صرف مواجهیم. در واقع، آنگونه که برخی از نویسندگان گفته اند:

 

تبلیغ مرحله ای عقب تر از ایجاب در فرایند انعقاد عقد است».[۳] ثمره ی عملی تمییز ایجاب از تبلیغ از همین تقدم و تأخر در فرایند مذکور ناشی می شود؛ چراکه اگر اعلام اراده ای، ایجاب باشد، به صرف قبول مفاد آن از سوی مخاطب، قرارداد منعقد و گوینده به مفاد آن مم می شود.

 

به طور خلاصه، می توان رابطه ی منطقی تبلیغ و ایجاب را عموم وخصوص مطلق دانست.

 

بدین توضیح که هر ایجابی، تبلیغ است؛ چرا که هدف از ایجاب مانند تبلیغ، چرا که هدف از ایجاب مانند تبلیغ، بیان ویژگی های کالا یا خدمت و جذب مشتری است. در مقابل، همه ی تبلیغ ها،وماً ایجاب نیستند؛ زیرا ممکن است فاقد شرایطی باشند که برای ایجاب گفته شد.

 

اما تیبلیغی که مشتمل بر تمامی عناصر عقد و نیز مبین قصد نهایی شخص مبنی بر انعقاد قرارداد باشد، در تعریف ایجاب هم می گنجد.

 

مقررات اتحادیه اروپایی، در خصوص مفهوم ایجاب ساکت بوده و این مسأله را به حقوق داخلی کشورها واگذار کرده اند.

 

دلیل این سکوت،اختلاف برداشتی است که بین کشورهای عضو نسبت به تعریف و در نتیجه مصادیق ایجاب وجود دارد. برای نمونه،در حقوق سنتی کشورهایی از قبیل دانمارک،اسپانیا و فرانسه اعلام اراده ی بایع در صورت جمیع شرایط پیش گفته، به عنوان ایجاب شناخته می شود. این در حالی است که در انگلیس، اطلاعات ارائه شده توسط بایع، اصولاً ایجاب محسوب نمی شود. بر طبق حقوق این کشورها،اعلام اراده ی بایع فقط دعوت به معامله است؛ مگر آن که در هر مورد با توجه به قرائن، ایجاب بودن اراده ی بایع احراز شود.

 

از آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که هرگاه فروشنده ای، کالا یا خدمات خود را روی خروجی سایت خود یا سایت دیگر تبلیغ کند، ممکن است این اعلام در حقوق انگلیس فقط یک دعوت به معامله تلقی شده و او در قبول یا رد سفارش مشتری (که گوینده ی ایجاب است) آزاد باشد،در حالی که وضعیت در اسپانیا و دانمارک متفاوت بوده و به احتمال بیشتر این تبلیغ،ایجاب محسوب خواهد شد. به همین سبب برخی نویسندگان به فروشندگان توصیه می کنند،در هنگام تبلیغ کالا یا خدمات خود بر روی سایت،به این نکته تصریح نمایند که این تبلیغ، صرفاً دعوت به انجام معامله است و نه ایجاب.

 

ماده ی ۱۱ کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد درباره ی استفاده از ارتباط الکترونیکی در قراردادهای بین المللی،اشعار می دارد:

 

پیشنهاد انتقاد قرارداد از طریق یک یا چند ارتباط الکترونیکی که مخاطب آن، شخص یا اشخاص معین نبوده اند بلکه عموماً برای اشخاصی که از سیستم های اطلاعاتی استفاده می کنند، قابل دسترس بوده، شامل پیشنهادهایی که متضمن سفارش غیر اام آور از طریق سیتم های رایانه ای مذکور می شود، دعوت به ایجاب تلقی می شود مگر آنکه آشکارا بر این امر دلالت کند که شخصی که پیشنهادها را مطرح کرده،در صورتی ملتزم به ایجاب خواهد بود که قبول شود» این ماده ی یک قاعده وضع می کند. طبق قاعده ی مندرج در این ماده،اگر فروشندگان اینترنتی، شخص یا اشخاص معینی را برای مبادلات الکترونیکی، مورد خطاب قرار دهد و این خطاب حاوی قصد مم شدن آنها در صورت قبول مشتری باشد،باید یک ایجاب تلقی شود و در غیر این صورت، دعوت به معامله است.

 

در عمل، وب سایت ها از مشتریان خود می خواهند که ابتدا در سایت آن ها ثبت نام کنند و بعد از ثبت نام با کد کاربری و رمز عبور وارد سایت شوند. این ثبت نام، می تواند ارتباط خطاب به شخص معین»قلمداد شود. تا این جا شرط اول رعایت شده است.

 

بعد از این، مشتری باید بررسی کند که آیا پیشنهاد بایع اینترنتی، شفاف و قطعی است یا خیر. اگر این چنین است شرط دوم نیز فعلیت یافته است و باید به عنوان یک ایجاب تلقی شود.

 

به نظر می رسد که در حقوق ایران نیز باید قائل به این شویم که تبلیغ درج شده بر روی یک سایت،اگر عناصر قرارداد را در پی داشته باشد و همچنین حاوی قصد تبلیغ کننده نسبت به انعقاد قرارداد باشد، ایجاب محسوب می شود، مگر این که تبلیغ کننده، خلاف این را تصریح نماید.

 

مشکل واقعی از این جا ناشی می شود که از سویی،اینترنت فرصت منحصر به فردی را در اختیار عرضه کنندگان قرار داده تا به راحتی،محصولات خود را به میلیاردها انسان معرفی کنند.

 

این ویژگی اینترنت،آن را به عنوان بزرگ ترین ویترین عرضه ی کالا، خدمات و اطلاعات تبدیل کرده است. ایجابی که راجع به بیع کالا یا خدمتی معین است، اصولاً هم در ایران، هم در هلند و هم در آمریکا قابل مشاهده است.

 

از سوی دیگر،به دلیل تفاوت های موجود میان سیستم های تقنینی در کشورهای مختلف، ممکن است شیئی که مثلاً در آمریکا، بدون هرگونه منعی مورد داد و ستد قرار می گیرد، نقل و انتقال آن به موجب قانون ایران غیرقانونی یا غیرمشروع باشد.

 

 

 

۲-۲- قبول الکترونیکی[۴]

 

برای انعقاد قرارداد و تحقق آثار آن، لازم است که مشتری، ایجاب صورت گرفته توسط عرضه کننده را قبول کند.

 

در حقوق، مشهور است که قبول،پذیرش بی قید و شرط مفاد ایجاب است. شرایط این پذیرش در قراردادهای الکترونیکی اصولاً با شرایط قبول در قراردادهای سنتی، تفاوتی ندارد و اعلام اراده ی مشتری باید بدون اشتباه و در محیطی به دور از فشار دیگری صورت پذیرد[۵].

 

ولی فضای سایبر،با اصلی ترین خصوصیت خود یعنی مجازی بودن و بدون نیاز به دیدار حضوری طرفین قرارداد، نیازمند توجه بیشتری از سوی قانونگذار در راستای اطمینان یافتن از اعلام اراده ی آگاهانه، آزادانه و صحیح و خالی از شبهه ی طرفین است.

 

بنابراین، ایجاب و قبول الکترونیکی علی الاصول معتبر است و چنانچه بند یک ماده ی ۱۱ قانون نمونه ی آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی مصوب ۱۹۹۶، تصریح می کند:

 

در هنگام تشکیل قرارداد، اگر توافق مغایری در میان نباشد، ایجاب یا قبول می تواند به روش الکترونیکی انجام گیرد. وقتی که از شیوه الکترونیکی برای تشکیل عقد استفاده می شود، نمی توان عقد را تنها به این دلیل که یک شیوه ی الکترونیکی برای تشکیل آن به کار رفته، بی اعتبار و غیر قابل اجرا دانست».

 

ماده ی ۹ قانون تجارت الکترونیک ایران،نیز به گونه ای بر این اصل تأکید دارد. به موجب این ماده:

 

هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال داده پیام خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود، سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح، ختم تبادل داده پیام را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام،اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت».

 

 

 

پ: ارتباط بین قرارداد تجاری الکترونیکی و قرارداد بین المللی

 

بعد از بیان مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و اسباب سازنده ی آن در این بخش به تشریح ارتباط بین قرارداد تجاری الکترونیکی و قرارداد بین المللی خواهیم پرداخت.

 

 

 

۱: کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه راجع به قانون حاکم بر بیع بین المللی کالا

 

در بند ۴ ماده ی یک تصریح کرده است: صرف اعلام طرفین در خصوص اعمال قانون خارجی برای اعطای وصف بین المللی به بیع، به مفهوم بند نخست ماده ی حاضر کافی نخواهد بود. در نتیجه، بر طبق بند مذکور، خصیصه ی بین المللی قرارداد منحصراً باید از عوامل نوعی ناشی شود».

 

به اعتقاد نگارنده،صرف وجود عامل خارجی حتی عوامل نوعی در قرارداد، در همه ی موارد نمی تواند ضابطه ی مطمئنی باشد. مثلاً اگر یک هلندی ساکن ایران با یک ایرانی قراردادی منعقد کند و بر طبق قرارداد،محل تحویل کالا و پرداخت ثمن،ایران تعیین شود، به سادگی و به صرف تابعیت خارجی یکی از طرفین می توان این قرارداد را بین المللی محسوب نمود؟!

 

 

 

۲:در کنوانسیون ۱۹۸۰ رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی

 

در سطح اتحادیه ی اروپایی، کنوانسیون ۱۹۸۰ رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در ماده یک،قلمرو اجرایی خود را چنین اعلام کرده است: مقررات این کنوانسیون، در وضعیت های مشتمل بر تعارض قوانین، نسبت به تعهدات قراردادی اعمال می شود».

 

بعضی از حقوق دانان اروپایی، معتقدند که کنوانسیون در واقع تعریف قرارداد بین المللی را تغییر داده و به رغم آن که تا پیش از تصویب کنوانسیون رم در کشورهایی مانند فرانسه، قرارداد بین المللی از جمله به قراردادی اطلاق می شد که با مصالح تجارت بین الملل مرتبط باشد، در کنوانسیون رم وضعیت به گونه ای دیگری است؛ قرارداد بین المللی، قراردادی است که به نوعی، یک عامل خارجی در بر داشته باشد[۶].

 

۳: در کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباط الکترونیکی در قرارداد های بین المللی

 

در بند یک از ماده ی یک کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباط الکترونیکی در قراردادهای بین المللی آمده است :

 

این کنوانسیون ناظر بر به کارگیری ارتباط الکترونیکی در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد میان طرف هایی که محل کسب آنها در کشور های متفاوت، واقع شده است».

 

با عنایت به این ماده و با توجه به عنوان کنوانسیون که نشان می دهد مقررات آن نسبت به قراردادهای بین المللی اعمال می شود، واضح است که کنوانسیون، قراردادی را بین المللی می داند که محل کسب و کار طرفین آن در کشورهای مختلف قرار داشته باشد.

 

در واقع، کنوانسیون مذکور از بین عواملی که برای بین المللی تلقی کردن یک قرارداد ارائه شده، محل کسب و کار طرفین را برگزیده و در بند ۳ از ماده یک به صراحت، عامل تابعیت طرفین را کنار گذاشته است :

 

نه تابعیت و نه وصف مدنی یا جاری طرفین یا قرارداد، در تعیین دامنه ی شمول این کنوانسیون ملحوظ نخواهد شد».

 

از آنجا که ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است باید گفت که هر گاه دو ایرانی که محل کسب و کار آنها در دو کشور متفاوت قرار گرفته از ارتباط الکترونیکی و به کارگیری ابزاری مانند فکس و پست الکترونیکی قراردادی را منعقد کنند، حتی اگر هنگام انعقاد قرارداد هر دو در ایران باشد، رابطه آنها مشمول کنوانسیون خواهد بود.

 

برعکس، اگر دو تاجر ایرانی که محل کسب و کار هر دو در مای واقع شده، قراردادی الکترونیکی منعقد کنند، کنوانسیون بر این قرارداد حاکم نخواهد بود.

 

نکته دیگر این که، در مورد مثال نخست، هرگاه کنوانسیون حکمی راجع به موضوعات تحت شمول خود نداشته باشد، تکلیف چه خواهد بود؟

 

بر طبق بند ۲ از ماده ی ۵ کنوانسیون[۷]، در چنین فرضی ابتدا باید مساله را با مراجعه به اصول کلی که کنوانسیون بر آن ها مبتنی است، حل و فصل کرد.

 

از جمله این اصول می توان به اصل حسن نیت که در بند یک همین ماده ذکر شده، حاکمیت اراده ی طرفین، موضوع ماده ی ۳ و نیز اصول بی طرفی رسانه ای و معادل های کارکردی، مذکور در مقدمه ی کنوانسیون اشاره نمود.

 

در مرحله بعد یعنی اگر اصول کلی مورد نظر بند ۲ ماده ۵ موجود نباشد، طبق همین بند، موضوع را باید با رجوع به قانونی که حسب قواعد حقوق بین الملل خصوصی بر رابطه ی طرفین حاکم است، مورد رسیدگی قرار داد.

 

نتیجه آن که، اگر دو تاجر ایرانی در فرض نخست، دعوای خود در خصوص قرارداد الکترونیکی منعقده در ایران را نزد دادگاه ایران مطرح کنند، قاضی در درجه اول باید به مقررات کنوانسیون مراجعه کند، اگر حکم مساله در کنوانسیون یافت نشود، نوبت به اصول کلی مبنای کنوانسیون خواهد رسید.

 

اگر مراجعه به اصول نیز چاره ساز نباشد، قاضی قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایران را اجرا می کند و می دانیم که بر طبق ماده ی ۹۶۸ ق. م به عنوان یک قاعده حل تعارض، اصولا تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل انعقاد است و بنابر این قانون ایران بر رابطه ی طرفین حاکم خواهد بود.

 

کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین نیز معیار مذکور را در خصوص قرارداد بیع بین المللی پذیرفته است.

 

 

 

۴: در حقوق فرانسه

 

در حقوق فرانسه، نخستین معیاری که برای احراز وصف بین المللی قرارداد توسط رویه ی قضایی به کار رفته، مشتمل بودن قرارداد بر ورود و خروج متقابل بها، خدمات و یا کالا از طریق مرزهای یک کشور است.

 

اما این ضابطه بعدا توسط دیوان تمییز در مواردی کنار گذاشته و اعلام شده است ویژگی بین المللی یک فعالیت، ااما از محل ذکر شده برای پرداخت، ناشی نمی شود»، در عوض، دیوان نظری را پذیرفته است که به موجب آن، قضات باید فعالیت های اقتصادی را من حیث المجموع و به رغم فقدان گردش متقابل (ورود وخروج) اموال به منظور ارزیابی خصیصه ی بین المللی یا داخلی قرارداد، بررسی کنند.[۸]

 

 

 

۵: در حقوق ایران

 

در حقوق ایران، ماده ی ۹۶۸ ق.م که امکان انتخاب قانونی غیر از قانون محل انعقاد عقد را فقط برای اتباع خارجه فراهم نموده، بیانگر تمایل قانون گذار به اتخاذ معیار تابعیت برای بین المللی تلقی کردن قرارداد است که با توجه به آن چه که در بالا گفته شد، این ضابطه، به خودی خود، کافی نبوده و به خصوص در دنیای امروز نمی تواند چندان مطمئن باشد.

 

بند (ب) ماده ی یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران که در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده داوری به موجب قوانین ایران تبعه ی ایران نباشد.

 

همان طور که می بینیم در این ماده نیز برای بین المللی محسوب شدن قرارداد صرفاً معیار تابعیت مورد توجه قرار گرفته و به حق، انتقاد برخی نویسندگان را در پی داشته است.

 

چرا که به عقیده ایشان عوامل دیگری نیز وجود دارد که می توانند قرارداد را بین المللی سازند و قانون داوری ایران بسیار تنگ نظرانه با موضوع برخورد نموده است[۹].